مجددا، عادت أزمة المقاصة لتتصدر المشهد المحلي، مع تصريحات لمسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، طلبت خلالها من الجانب الفلسطيني، تسلم أموال المقاصة.

وبعد نشر موقع "والا" العبري، معلومات نقلا عن مصادر، قالت إن الاتحاد الأوروبي هدد الجانب الفلسطيني بتسلم أموال المقاصة، واستئناف المفاوضات، قبل نفي الاتحاد والحكومة الفلسطينية لهذا الخبر.

قال شادي عثمان يوم السبت الماضي، مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، لإذاعة "أجيال"، إن على إسرائيل تحويل أموال المقاصة وعلى الجانب الفلسطيني تسلمها.

وذكر عثمان أن أموال المقاصة، هي حق خالص للفلسطينيين، والمطلوب اليوم تسلمها من قبل الحكومة الفلسطينية، في وقت تعاني فيه من صعوبات مالية.

وتعمقت الأزمة المالية بتوقف الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل، اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، إثر قرار الرئيس محمود عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، المدني والأمني.

وفقا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتي المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بنحو 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع في المساعدات الخارجية بمقدار النصف.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

ووفق أرقام ميزانية فلسطين 2019، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 655 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2019 ككل، نحو 7.869 مليارات شيكل.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، من إسرائيل أو من خلالها.